مرثيه‌اي براي دانشگاه
محمد ذاکری
چند سال پيش كه كتاب خاطرات مرحوم دكتر علي‌اكبر سياسي، رييس سال‌هاي دور دانشگاه تهران را مي‌خواندم، يك اصل در الگوي مديريتي ايشان در آن سال‌هاي پرآشوب و پرتلاطم برجسته بود و آن هم استقلال نهاد دانشگاه بود. چه در كسوت رياست دانشگاه تهران و چه در ادواري كه به عنوان وزير علوم مشغول به كار بود در مقابل فشار نهادهاي مختلف مثل دربار و سيستم امنيتي ايستاد تا استقلال دانشگاه خدشه‌دار نشود؛ استقلالي كه اين روزها شبحي نيز از آن باقي نمانده است.
كشمكش‌هاي اخير رييس سازمان سنجش با ديوان عدالت اداري و قانون مصوب مجلس كه نهايتا منجر به استعفاي اعتراض‌آميز وي از رياست اين سازمان شد، ترجيع‌بند ديگري از اين مرثيه سوزناك است. سازمان سنجش آموزش كشور از معدود دستگاه‌هاي اجرايي بوده كه از ديرباز مورد اعتماد عموم شهروندان ايراني بوده و توانسته بود فارغ از تغيير و تحولات سياسي، نقش مهم و حساس خود را در برگزاري سالم آزمون‌هاي مختلف و كمك به توسعه عدالت آموزشي و استخدامي ايفا كند. اما در چند سال اخير، شائبه بروز تقلب و تخلفات گسترده در آزمون‌هاي برگزار شده توسط اين سازمان خصوصا مهم‌ترين و فراگيرترين آن يعني كنكور سراسري مثل موريانه پايه‌هاي اين اعتماد را جويد و سست كرد. به تدريج آشكار شد كه افرادي با دستيابي به سوالات آزمون سراسري يا ديگر آزمون‌ها توانسته‌اند با درصدهاي بالا و رتبه‌هاي برتر، صندلي رشته‌هاي مرغوب دانشگاه‌هاي برتر كشور را اشغال كنند. اينكه چنين شكاف‌هاي امنيتي و اخلاقي فسادآميزي چگونه پس از اين همه سال خوشنامي در اين سازمان ظهور يافته، بحث ديگري است، اما استفساريه مجلس انقلابي بر واژه «داوطلب» و «دانشجو» دست ديوان عدالت اداري را باز گذاشته تا راي به بازگشت به تحصيل دانشجويان (داوطلبان) متقلب و متخلف دهد. استنكاف رييس سازمان سنجش از اين احكام حتي منجر به صدور راي انفصال از خدمت نيز براي وي شد، اما مشابه راي ديگر ديوان درباره حكم انتصاب يكي از اعضاي دولت، اين راي نيز به هيچ انگاشته شد. اما ظاهرا آش آنقدر شور شده كه رييس سازمان سنجش شرافت حرفه‌اي خود را چنان در خطر ديده كه عطاي ميز رياست را به لقاي آن ببخشد. اينكه اين تقلب‌ها چقدر سازمان يافته و همسو با پروژه‌هاي خالص‌سازي و مرتبط با نزديكان نهادهاي قدرت و ثروت است، بر ما پوشيده است، اما اصرار مجلس بر بازگشت به تحصيل ايشان و آراي متواتر ديوان عدالت اداري بر اين شبهه دامن مي‌زند. ادامه تحصيل اين افراد (از هرجا و وابسته به هرجا كه باشند) از دو منظر اسفناك است: نخست آنكه اين افراد بدون صلاحيت‌هاي اوليه دانشي و اخلاقي در رشته‌اي تحصيل مي‌كنند كه احتمالا چند سال بعد متصدي اموري خواهند شد كه به نحوي با جان و مال و روان و حقوق و آبروي مردم سروكار خواهد داشت. ديگر آنكه اين صندلي دانشگاهي كه وي اكنون اشغال كرده حق يكي ديگر از نوجوانان ايران است كه با بهره‌گيري از هوش و زحمت خود مستحق نشستن بر آن بوده و حالا به ناحق در اختيار فرد ديگري قرار گرفته است. آن نماينده كه نگران لطمه خوردن روحيه آن فرد متقلب است آيا به آسيب ديدن روح و روان اين نوجواني كه حقش ضايع شده هم مي‌انديشد؟ اما فراتر از اينها، اين همه، تنها پرده‌اي از آن چيزي است كه بر دانشگاه‌هاي ما مي‌گذرد. دانشگاهي كه در برخي موارد حتي اختيار همكاري با يك مدرس حق‌التدريسي براي يك درس دو واحدي را هم ندارد چه رسد به جذب هيات علمي يا دانشجوي دكتري. از اطراف و اكناف و وزارت كشور و غيركشور برايش نسخه مي‌پيچند و بخشنامه و دستورالعمل صادر مي‌كنند. روساي دانشگاه‌ها كه بايد به مثابه متولي، حرمت امامزاده‌شان را حفظ كنند و حافظ كيان دانشگاه و مدافع اساتيد و دانشجويان‌شان باشند، گاه كاسه داغ‌تر از آش شده و برخوردهاي شداد و غلاظ آنچناني با اساتيد باسابقه و خوشنام و دانشجويان مقاطع مختلف مي‌كنند. در همين دانشگاه آزاد يك‌شبه بسياري از استادان حق‌التدريس كنار گذاشته مي‌شوند و افرادي خاص به عنوان هيات علمي وابسته وارد دانشگاه مي‌شوند. آيين‌نامه‌هاي رونق و ركود علمي و ارتقاي مرتبه اساتيد نيز به نحوي تنظيم شده كه استاد را از ماموريت اصلي خود كه ترويج دانش و معرفت و آگاهي و اخلاق است، دور كرده و او را ملزم به درآمدزايي براي دانشگاه كند ضمن آنكه هر زمان ته خيار تلخ شد و استادي از نظر از ما بهتران افتاد بتوان با تمسك به هزار بند و تبصره در هر مرتبه و جايگاهي عذر او را خواست و از ادامه فعاليتش جلوگيري كرد. همه اينها را بگذاريم در كنار آنچه در نظام جذب بخش دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي در حال وقوع است و عملا تحصيلات دانشگاهي و تخصص علمي را براي تصدي مشاغل دولتي بي‌معنا و بي‌اثر كرده است. در دفترچه آزمون استخدامي اخير برخي استان‌ها، شرطي ذكر شده كه طي آن فرد مي‌تواند بدون برخورداري از مدرك تحصيلي مندرج در شرح شغل مربوطه (صرفا با داشتن ليسانس) و با ارايه سوابق شغلي يا داوطلبي در نهادهاي انقلابي و اجتماعي در آزمون شركت كرده و در صورت كسب حدنصاب لازم جايگاه شغلي مربوطه را تصدي كند.
از بيست و پنج سال پيش به اين سو، خروجي رفتار و انديشه نظام دانشگاهي در برخي بزنگاه‌هاي انتخاباتي و بحران‌هاي سياسي و اجتماعي ايران مطلوب هسته سخت قدرت نبوده و در اين سال‌ها تلاش زيادي شده تا با مهندسي نهاد دانشگاه اين خروجي به شكل مطلوب درآيد، اما وقايع سال گذشته و خصوصا آنچه در دانشگاه‌ها پيش آمد، نشان داد كه هيچ يك از آن اقدامات موثر نبوده است. حالا كشتيبان را سياستي دگر آمده و مي‌كوشد سياست‌هاي يكدست‌سازي، خالص‌سازي و مهندسي اجتماعي را به شدت و حدت بيشتري در دانشگاه به كار برد. به گمانم گسست‌هاي نسلي باعث شده حاكميت درك صحيحي از نسل جديد و نحوه مواجهه با آن نداشته باشد و اين‌گونه اقدامات نيز ره به جايي نبرد.